عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بعد الاجتماع أن المجلس أشاد في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية - الأمريكية التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم أمس الأول الأربعاء والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لاستضافة المملكة للقمة الخليجية - الأمريكية كما أعرب سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة كما توجه سموه حفظه الله ورعاه بالشكر لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون في إطار من الشراكة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية مشيرا سموه حفظه الله ورعاه إلى الاقتصاد كركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية متطلعا سموه حفظه الله ورعاه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيدا بالتعاون القائم بين الكويت وأمريكا في مجال الاستثمار متطلعا سموه حفظه الله ورعاه إلى زيادة حجم الاستثمارات معها باعتبار أمريكا حليفا استراتيجيا لدولة الكويت.
واستعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كافة الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.
من جانب آخر أحاط وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف مؤكدا معاليه أن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها معالي المحافظين وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة واستنادا إلى المرسوم رقم (151) لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات والذي نصت في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
