وقعت جامعة عبدالله السالم أمس الخميس مذكرة تعاون مع كل من جامعة الكويت ووزارة المالية بهدف نقل المواقع والمباني والمرافق والموجودات من جامعة الكويت إليها.
وأوضح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع في تصريح للصحفيين على هامش التوقيع إن المذكرة تأتي تنفيذا للمادة "40" من القانون "رقم 76 لسنة 2019" بشأن الجامعات الحكومية المعني بنقل المواقع والمباني والمرافق والموجودات من جامعة الكويت إلى جامعة "عبدالله السالم".
وأكد المانع أن توقيع المذكرة يدشن باكورة الانتقال التدريجي من جامعة الكويت الى جامعة "عبدالله السالم" مشيدا بالجهود المبذولة من الجامعتين بتوفير سبل العون والمساعدة لتوقيع المذكرة بالإضافة إلى دعم وزارة المالية لهذه الخطوة وتسهيل عملية الانتقال التدريجي.
من جهتها أشادت رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة "عبدالله السالم" الدكتورة موضي الحمود في تصريح مماثل بهذه الخطوة بين الجامعتين بدعم من وزارة المالية للعمل على الانتقال التدريجي للمواقع والمباني والمرافق بينهما وفقا للمادة 40 من قانون الجامعات الحكومية.
وذكرت الحمود أن هذا القانون يتيح لجامعة "عبدالله السالم" الحكومية الانطلاق الى مواقع ومباني متكاملة بحرم جامعي منتشر ما بين المواقع السابقة لجامعة الكويت متوجهة بالشكر لجهود القائمين على إتمام هذا التعاون الذي يدعم مسيرة العمل في ظل التكامل الحكومي بين مؤسسات الدولة.
من جهته أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي في تصريح مماثل عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مؤكدا دعم جامعة الكويت لجهود التعاون بين الجامعتين بما يخدم أبناء الكويت في تعليمهم العالي وبحثهم العلمي ولكل ما يخدم ويطور العملية التربوية والتعليم العالي الجامعي والارتقاء به.
وتقدم الحربي بالشكر لمجلس الجامعات الحكومية وللفريق المشترك من ممثلي الجهات الثلاثة الذي عمل على تسهيل المرحلة الانتقالية للجامعتين الذي توج نتاج عملهم بإبرام هذه الاتفاقية ووضع تصور لعملية الانتقال.
بدورها أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي حرص الوزارة على وضوح بنود الاتفاقية وملاءمتها للضوابط والتعاميم التي وضعتها الوزارة تنفيذا للقانون بتحقيق حصر الأصول وفق الضوابط والقواعد المنظمة وتمهيدا لانتقالها من جامعة الكويت لجامعة "عبدالله السالم".
