استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ، في قصر بيان أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله، مؤكدا أنه في مناسبة الذكرى الـ 35 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، والتي تصادف يوم السبت المقبل، فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990.
وثمن مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال، الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراهم، في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال.
كما استذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز، صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر، والذي يعد نموذجا للوحدة الوطنية، مشيرا إلى التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار، الذين قدموا دماءهم الزكية فداء للوطن العزيز، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
وقال مجلس الوزراء إنه إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره، لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير دولة الكويت وعودة الحق إلى أصحابه، فإنه يدعو الباري عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، بشأن مشروع مراكز التموين الاستراتيجية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية في كافة محافظات دولة الكويت، وذلك لضمان توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزير التجارة والصناعة، والقائمين على المشروع من مسؤولي وموظفي كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والشركة الكويتية للتموين، وعملهم الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات التموينية.
إلى ذلك، وانطلاقا من حرص الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة للطلبة والطالبات، في مختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التربية جلال الطبطبائي ومسؤولي وزارة التربية، بشأن خطة الاستعداد للعام الدراسي 2025-2026، والذي يتضمن خطة تفصيلية تشمل المحاور الأساسية للعمل، وبرامج الصيانة والتجهيز والخطط التعليمية ،إلى جانب الجاهزية الإدارية والفنية والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذهاـ بهدف دعم الجهود المشتركة، لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره ،للجهود الطيبة التي يقوم بها وزير التربية ومسؤولو وموظفو الوزارة، لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للعام الدراسي الجديد.
من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي يحتوي على عدة بنود من أبرزها التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم «116» لسنة 2014 عن الفترة من «أبريل 2024 ـ مارس 2025»، وقرر إحالة التقرير إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه في ضوء ما تضمنه من ملاحظات ونتائج.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل وزارة المالية عـن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية، خلال سنة 2024 وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات التالية كلا على حدة «وزارة الخارجية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الإسلامية، قوة الإطفاء العام، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للشباب، مؤسسة الموانئ الكويتية، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الإدارة العامة للجمارك»، بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة على القسائم المخصصة لتلك الجهات، وذلك بالسرعة الممكنة.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات التالية «وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بلدية الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الإدارة المركزية للإحصاء»، بسرعة موافاة وزارة المالية خلال أسبوعين من تاريخه بحالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة المخصصة لهم، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة تلك التعديات «إن وجدت».
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
