الأولى

نيويورك – «وكالات»: انطلقت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمس الاثنين، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا لهذا المؤتمر، تأتي استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقرارها الدائم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود التوصل للسلام العادل والشامل، والعمل على تمكين قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية السعودي: «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم».

أضاف الأمير فيصل بن فرحان: «من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية، وتنفيذ حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يعقد هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالشراكة الدولية الواسعة، متطلعاً إلى الدفع باتجاه تنفيذ كامل قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين، ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدماً تجاه التنمية والازدهار».

إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته أن: «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين».

أضاف: «تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه».، مشددا على أن «الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا».

كذلك، أوضح الوزير السعودي أن المملكة وفرنسا أمّنتا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين.

وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، مضيفاً «نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.

وتابع في كلمته بالمؤتمر «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا»، مبيناً أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.

وشدد على أن «مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل»، مضيفا: «أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط».

بدوره، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته الشكر للسعودية وفرنسا، على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين

وقال في كلمته: «فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم»، مؤكدا أنه «يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية»، وشدد على أن حل الدولتين يجب أن يتحقق.

أضاف أن «ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف»، مشيرا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن «حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع»، مضيفاً ممتنون للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي».

وأوضح في كلمته أن مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه.

وشدد مصطفى على أهمية علينا العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

كذلك، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب.

وتابع: «مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة»، مشيرا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدما.

من جهته، قال وزير الدولة القطري محمد الخليفي: «نثمن دور السعودية وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين».

أضاف في كلمته: «حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام على المدى الطويل».

كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين.

وكشفت مصادر مطلعة أن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي «بمجموعة حول جهود يوم السلام».

من جانبها، أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.