قرر عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، الطعن أمام المحكمة الإدارية، بعد قرار وزارة الداخلية شطبهم، من جداول الترشيح،
بدأت المحكمة الإدارية أمس بتلقي الطعون من قبل مرشحين لانتخابات مجلس الأمة، تمّ شطبهم من قبل وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن تبتّ المحكمة في تلك الطعون خلال جلسة تعقدها اليوم «الاثنين».
ومع إقفال باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، الأربعاء الماضي، بدأت لجنة شطب المرشحين مراجعة ملفات المتقدمين، والتدقيق في ملفات الممنوعين من الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2024، ورفعت تقريرها إلى وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، حيث تم اعتماد قرارات الشطب وإبلاغ المشطوبين رسمياً.
ويطالب المرشحون المشطوبون في الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبهم، وإعادة قيد ترشيحهم في الدوائر الانتخابية المقيدين بها.
وكانت وزارة الداخلية أبلغت كلاً من المرشحين: أحمد مطيع، وجابر المحيلبي، ومرزوق الحبيني، ومرزوق الخليفة، والشيخ مشعل المالك، ومحمد الجويهل، ووليد الناصر، ومحمد العازمي، وهاني حسين، وعادل السعيدي، ومبارك طراد، بشطبهم، كما تمّ استبعاد 3 آخرين لعدم استكمال إجراءات التسجيل.
في هذا السياق أكد مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة أن حملته الانتخابية مستمرة.
وقال الخليفة: «قرار شطبي الصادر من الداخلية سيسقط بإذن الله في ساحة القضاء، الذي نثق به وهو ملاذنا».
من جهته أعلن النائب السابق مرزوق الحبيني، عن إبلاغه من قبل إدارة شؤون الانتخابات بقرار الشطب من سجل المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2024.
وقال الحبيني: «سوف نتقدم بالطعن على قرار الشطب أمام القضاء، واثقين من سلامة موقفنا القانوني»
أضاف: «كلنا ثقة بالعودة إلى السباق الانتخابي، من خلال بوابة القضاء الإداري العادل».
من ناحيته قال النائب السابق أحمد مطيع العازمي: «تسلمت من إدارة الانتخابات قرارا شطبي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024، ولم يذكر بالقرار أسباب الشطب».
أضاف: «سأقدم طعنا بالمحكمة الإدارية على الشق المستعجل لإعادة تقييدي ضمن الكشوف، وأنا على ثقة بإنصاف قضائنا العادل.
بدوره قال المرشح الانتخابي جابر المحيلبي «تم ابلاغي من قبل إدارة الانتخابات بالشطب».
أضاف: «سأقوم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة لاسترجاع حقي بالترشح».
