في أول تعليق لها على شكوى المواطنين والمقيمين من نقص الأدوية الضرورية في المستشفيات والمراكز الصحية وعلى رأسها أدوية أمراض السرطان والسكر والضغط،أكدت وزارة الصحة أمس الأربعاء أنها تولي أهمية قصوى لتوفير الأدوية وفق منهجية محددة للتغلب على التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة “كورونا” وما ترتب عليها من تأثر عمليات الإنتاج العالمي وإغلاق بعض المصانع واعتذار بعض الشركات عن تصدير بعض الأدوية بسبب قرارات سيادية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الأربعاء إن المنهجية التي اعتمدتها تشمل توفير بدائل متطابقة لكل دواء حال عدم توفره إذ يحتوي البديل على نفس التركيبة والمادة الفعالة والتركيز ومعايير الجودة والأمان مؤكدة أن كل الأدوية البديلة متوفرة لأي دواء حدث فيه نقص عالمي في الانتاج أو التوريد.
وأشارت إلى التنسيق مع المكاتب الصحية في الخارج عند الحاجة لتوفير بعض الأدوية التي يتعذر توفيرها عبر بعض الشركات المحلية موضحة أنها أولت اهتماما خاصا بالعمل على تسريع الدورة المستندية.
وذكرت أنها تزود المرافق الصحية بمتطلباتها من الأدوية وفقا لطلبها وحاجتها مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من مختلف الأدوية والمستحضرات الطبية آمن.
وكان النائب خالد العتيبي وجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة،د. خالد السعيد،بشأن النقص الحاد في أدوية السرطان والضغط والسكري والدهون الثلاثية، الذي وصفه بـ«الجريمة الإنسانية مكتملة الأركان».
وقال العتيبي في معرض سؤاله، إن مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها تحوّلت من أماكن لتلقي العلاج إلى وسائل للموت، لا سيما بعد أن رفضت الوزارة ابتعاث مرضى السرطان للعلاج في الخارج، بحجة توفر العلاج في الداخل، لكنها «لم ترسلهم، ولم توفر لهم الدواء».
